تحول جهد القانونية للعقوبات الاقتصادية الدولية فارقا يلاحظه المستفيد قبل الادارة. وتدل الدراسات التحليلية لاسباب التوقف ان الخطا في القانونية للعقوبات الاقتصادية يتكرر حين لا يعالج سببه. ويشترط الاطار المرجعي لادوات التحسين المستمر مواضع الخطر في القانونية للعقوبات الاقتصادية التي تحتاج انتباها. الا اننا نجد ان تعميم القانونية للعقوبات الاقتصادية على بقية المواقع يحتاج جهدا وتنظيما. ولذلك تظهر الحاجة الى ادوات القانونية للعقوبات الاقتصادية جاهزة يستعملها العامل مباشرة. يشرح هذا المحتوى القانونية للعقوبات الاقتصادية انطلاقا من واقع العمل اليومي. ويتكئ على امثلة حقيقية من القانونية للعقوبات الاقتصادية توفر وقت التجربة والخطا في القانونية للعقوبات الاقتصادية. ويطور المشارك حصيلة تشمل قياس ما تحقق في القانونية للعقوبات الاقتصادية بوضوح. ويخدم كل من يراجع نتائج القانونية للعقوبات الاقتصادية ويبحث عن طريقة واضحة في القانونية للعقوبات الاقتصادية. ويستكمل بمراجعة لمخرجات القانونية للعقوبات الاقتصادية يعود اليه المشارك عند تطبيق القانونية للعقوبات الاقتصادية.
الاهداف المتوقعة من الدورة
✓
فحص الالتزام دوريا وتوثيق النتيجة عند تنفيذ القانونية للعقوبات الاقتصادية.
✓
معالجة مخالفة ومنع تكرارها في نطاق القانونية للعقوبات الاقتصادية.
✓
حصر الانظمة المنطبقة على نشاط الجهة في مراحل القانونية للعقوبات الاقتصادية.
✓
كتابة تقرير التزام مختصر للادارة في ملف القانونية للعقوبات الاقتصادية.
✓
تحويل المتطلب النظامي الى اجراء داخلي عند مراجعة القانونية للعقوبات الاقتصادية.
✓
اعداد ادلة اثبات الالتزام وحفظها خلال العمل على القانونية للعقوبات الاقتصادية.
✓
تحديد مسؤول لكل متطلب بمهلة محددة ضمن منظومة القانونية للعقوبات الاقتصادية.
المستهدفون
✓
مسؤولو الحوكمة والمخاطر القائمون على القانونية للعقوبات الاقتصادية.
✓
مسؤولو التقارير للجهات الرقابية المسؤولون عن القانونية للعقوبات الاقتصادية.
✓
مسؤولو الالتزام في المؤسسات المشرفون على القانونية للعقوبات الاقتصادية.