تقدم جانب القانونية للاستثمار حاجة تظهر عند اول ضغط حقيقي. وتخلص التقارير المهنية عن اداء الموردين ان اشراك المستفيد في القانونية للاستثمار يوفر جولات تعديل. ويثبت الدليل المهني لانظمة ادارة الجودة اطارا يقاس عليه اداء القانونية للاستثمار لاحقا. الا ان نقل خطوات القانونية للاستثمار الى الواقع يحتاج قياسا يثبت جدواه. ولذلك يتقدم بناء قدرة داخلية في القانونية للاستثمار قبل شراء الحلول. يرتب هذا المحتوى القانونية للاستثمار بمعالجة تبدا من السؤال الشائع. ويعتمد على تمارين تطبيقية في القانونية للاستثمار تشبه ما يواجهه الفريق في القانونية للاستثمار. ويخرج المشارك ب اتقانا في شرح خياراته في القانونية للاستثمار لمن يسال. ومخصص لكل من يشرف على فريق يعمل في القانونية للاستثمار في القطاعين العام والخاص. ويتمم بتقييم لما تعلمه المشارك في القانونية للاستثمار يعود اليه المشارك عند تطبيق القانونية للاستثمار.
الاهداف المتوقعة من الدورة
✓
مراجعة عقد قائم وكشف بنوده الخطرة في اطار القانونية للاستثمار.
✓
كتابة بند مدة وتجديد وانهاء واضح في مسار القانونية للاستثمار.
✓
ادراج بند قوة قاهرة يحدد الحالات لا يعممها عند تنفيذ القانونية للاستثمار.
✓
ضبط بند الدفعات وربطها بمخرجات محددة في سياق القانونية للاستثمار.
✓
اعداد نموذج عقد موحد قابل للتعديل ضمن منظومة القانونية للاستثمار.
✓
تحديد القانون الواجب وجهة حل النزاع ضمن اعمال القانونية للاستثمار.
✓
تحديد الاطراف ومحل العقد بصياغة لا تحتمل تاويلا في نطاق القانونية للاستثمار.
المستهدفون
✓
المستشارون القانونيون في المؤسسات المهتمون بتطوير القانونية للاستثمار.