يبقى مسار القانونية لتنازع القوانين مسؤولية لا تقبل التاجيل. وتحصر الدراسات المقارنة بين طرق التحسين ان الخطا في القانونية لتنازع القوانين يتكرر حين لا يعالج سببه. وينظم الاطار المرجعي لادوات التحسين المستمر حدا ادنى متفقا عليه لجودة القانونية لتنازع القوانين. على ان نقل خطوات القانونية لتنازع القوانين الى الواقع لا يتم بقرار واحد. ولهذا يزداد الحاجة الى بناء قدرة داخلية في القانونية لتنازع القوانين قبل شراء الحلول. يستقصي هذا التاهيل القانونية لتنازع القوانين بترتيب يبدا بالاسهل. ويؤسس على تمارين تطبيقية في القانونية لتنازع القوانين تصلح لتطبيق القانونية لتنازع القوانين فور انتهاء البرنامج. ويبني المشارك اتقانا في قياس ما تحقق في القانونية لتنازع القوانين بوضوح. ويخدم كل من ينتقل الى مسؤولية اوسع في القانونية لتنازع القوانين في القطاعين العام والخاص. وينتهي بقائمة تحقق لالقانونية لتنازع القوانين يحدد الخطوة التالية لكل مشارك في القانونية لتنازع القوانين.
الاهداف المتوقعة من الدورة
✓
ادراج بند قوة قاهرة يحدد الحالات لا يعممها خلال العمل على القانونية لتنازع القوانين.
✓
اعداد نموذج عقد موحد قابل للتعديل في مسار القانونية لتنازع القوانين.
✓
تحديد الاطراف ومحل العقد بصياغة لا تحتمل تاويلا ضمن متطلبات القانونية لتنازع القوانين.
✓
صياغة بند تعويض بسقف محدد عند مراجعة القانونية لتنازع القوانين.
✓
تحديد القانون الواجب وجهة حل النزاع عند التعامل مع القانونية لتنازع القوانين.
✓
كتابة بند مدة وتجديد وانهاء واضح عند ادارة القانونية لتنازع القوانين.
✓
ضبط بند الدفعات وربطها بمخرجات محددة في نطاق القانونية لتنازع القوانين.