ترسخ موقع ميدان القانوني للتعاقد الإلكتروني محور اهتمام الادارات في القطاعين. وتذكر الابحاث الميدانية في ثقافة الجودة ان تجاهل الملاحظة في القانوني للتعاقد الإلكتروني يكبرها. ويحصر الدليل المعتمد للتدقيق الداخلي الشروط التي لا يستقيم القانوني للتعاقد الإلكتروني بدونها. ورغم ذلك فان اقناع الفريق بطريقة القانوني للتعاقد الإلكتروني الجديدة يتطلب متابعة لا مجرد اعلان. ومن ثم تبرز اهمية شرح يربط مفهوم القانوني للتعاقد الإلكتروني بالخطوة العملية. يقدم هذا التاهيل القانوني للتعاقد الإلكتروني بترتيب يبدا بالاسهل. وينطلق على تمارين تطبيقية في القانوني للتعاقد الإلكتروني تصلح لتطبيق القانوني للتعاقد الإلكتروني فور انتهاء البرنامج. وينال المشارك خبرة في التعامل مع الحالات الصعبة في القانوني للتعاقد الإلكتروني. وهو موجه لكل من يعمل في القانوني للتعاقد الإلكتروني فعلا ويحتاج ادوات القانوني للتعاقد الإلكتروني يستعملها فورا. ويتمم بمناقشة حالات القانوني للتعاقد الإلكتروني يجمع مخرجات القانوني للتعاقد الإلكتروني في تطبيق واحد.
الاهداف المتوقعة من الدورة
✓
كتابة بند مدة وتجديد وانهاء واضح ضمن حدود القانوني للتعاقد الإلكتروني.
✓
صياغة بند تعويض بسقف محدد في اطار القانوني للتعاقد الإلكتروني.
✓
مراجعة عقد قائم وكشف بنوده الخطرة في ملف القانوني للتعاقد الإلكتروني.
✓
ضبط بند الدفعات وربطها بمخرجات محددة خلال العمل على القانوني للتعاقد الإلكتروني.
✓
ادراج بند قوة قاهرة يحدد الحالات لا يعممها في سياق القانوني للتعاقد الإلكتروني.
✓
اعداد نموذج عقد موحد قابل للتعديل عند تنفيذ القانوني للتعاقد الإلكتروني.
✓
تحديد القانون الواجب وجهة حل النزاع ضمن متطلبات القانوني للتعاقد الإلكتروني.