الإطار القانوني لعقود المشتريات والتوريد

غدا اتقان القانوني لعقود المشتريات والتوريد حاجة تظهر عند اول ضغط حقيقي. وتحدد التجارب الموثقة لمشاريع التحسين ان التدرج في القانوني لعقود المشتريات افضل من التغيير الشامل. ويفسر الاطار المرجعي لادوات التحسين المستمر ما يوثق في القانوني لعقود المشتريات وما يكتفى فيه بالمتابعة. على ان تحويل القانوني لعقود المشتريات الى ممارسة يحتاج جهدا وتنظيما. وبناء عليه تظهر الحاجة الى تاهيل يركز على تطبيق القانوني لعقود المشتريات لا حفظه. يفكك هذا التاهيل القانوني لعقود المشتريات باسلوب يجيب عن كيف قبل ماذا. ويعتمد على ادوات القانوني لعقود المشتريات البسيطة تحول القانوني لعقود المشتريات من معرفة الى عادة. ويرسخ المشارك منهجا في ترتيب اولويات القانوني لعقود المشتريات قبل البدء. ويخدم كل من يتحمل مسؤولية القانوني لعقود المشتريات ويريد قياس ما ينجزه في القانوني لعقود المشتريات. ويختتم بقائمة تحقق لالقانوني لعقود المشتريات يكشف ما يحتاج مراجعة في القانوني لعقود المشتريات.