ما عاد يخفى ان ضبط القانونية لحماية المستهلك الرقمي مسؤولية لا تقبل التاجيل. وتنبه الابحاث التطبيقية في ضبط الجودة ان الاتفاق المسبق حول القانونية لحماية المستهلك يجنب الخلاف لاحقا. ويعرض الاطار المرجعي لقياس الانتاجية الفرق بين القانونية لحماية المستهلك المنظم والعشوائي. بيد ان الانتقال بالقانونية لحماية المستهلك من الورق الى التنفيذ يفقد زخمه بعد الاسابيع الاولى. ولهذا يزداد الحاجة الى تاهيل يركز على تطبيق القانونية لحماية المستهلك لا حفظه. يستعرض البرنامج القانونية لحماية المستهلك بلغة مبسطة بعيدا عن التعقيد. وينطلق على نقاش موجه في القانونية لحماية المستهلك تناسب حجم الجهة عند تطبيق القانونية لحماية المستهلك. ويخرج المشارك ب تصورا واضحا عن شرح خياراته في القانونية لحماية المستهلك لمن يسال. وهو مفيد لكل من ينتقل الى مسؤولية اوسع في القانونية لحماية المستهلك سواء كان مبتدئا في القانونية لحماية المستهلك او ذا خبرة. ويختتم بتمرين شامل على القانونية لحماية المستهلك يعود اليه المشارك عند تطبيق القانونية لحماية المستهلك.
الاهداف المتوقعة من الدورة
✓
تحديد القانون الواجب وجهة حل النزاع عند تنفيذ القانونية لحماية المستهلك.
✓
صياغة بند تعويض بسقف محدد ضمن متطلبات القانونية لحماية المستهلك.
✓
ضبط بند الدفعات وربطها بمخرجات محددة في سياق القانونية لحماية المستهلك.
✓
مراجعة عقد قائم وكشف بنوده الخطرة عند التعامل مع القانونية لحماية المستهلك.
✓
كتابة بند مدة وتجديد وانهاء واضح في مسار القانونية لحماية المستهلك.
✓
ادراج بند قوة قاهرة يحدد الحالات لا يعممها في ملف القانونية لحماية المستهلك.
✓
تحديد الاطراف ومحل العقد بصياغة لا تحتمل تاويلا في اطار القانونية لحماية المستهلك.
المستهدفون
✓
رجال الاعمال الذين يتعاقدون بانفسهم المرشحون لادارة القانونية لحماية المستهلك.
✓
مدراء المشاريع الموقعون على عقود المعنيون بالقانونية لحماية المستهلك.
✓
مسؤولو الشؤون القانونية في الجهات الحكومية المسؤولون عن القانونية لحماية المستهلك.
✓
المستشارون القانونيون في المؤسسات المتخصصون في القانونية لحماية المستهلك.